به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ متن زیر یادداشتی از میثم مهدیار دکترای جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه در مورد خصوصی سازی آموزش است که در ادامه می خوانید؛

دو رویکرد عمده نسبت به مساله عدالت وجود دارد. رویکرد اول را می توان به «توزیع برابر منابع»(عدالت توزیعی) و رویکرد دوم را به «توزیع برابر فرصت مشارکت» تعبیر کرد. در حوزه آموزش رویکرد اول به «توزیع منابع و فرصت های برابر آموزشی» و رویکرد دوم به «کیفیت آموزشی» ارجاع دارد. 

از این رو دوقطب عمده رویکردها به مساله عدالت آموزشی در دوران مدرن را می توان به شکل زیر تصویر کرد: ۱) مدارس کاملا دولتی که زیر نظر دولت به ارائه خدمات آموزشی یکسان به همه اقشار اجتماعی می پردازد و زمینه یکسانی را برای رشد و پیشرفت در حوزه آموزش و علم و معرفت در اختیار آنها قرار می دهد. ۲) مدارسی که بدون دریافت کمک از دولت با آزادی و با ارائه خدمات آموزشی به صورت خصوصی متناسب با نیاز و انتظار خانواده ها و قوانین دولتی زمینه های رشد آموزشی و علمی باکیفیت تر فرزندان آن ها را فراهم می کنند.

این دیدگاه که دولت ها مسئول آموزش شهروندان خود هستند، در اروپا از قرن نوزدهم و در نقاط دیگرجهان از اوایل قرن بیستم به طورگسترده مورد توجه قرار گرفت. اما با بروز بحران های اقتصادی و تغییر ایده های اقتصادی و سیاسی مباحثی پیرامون کاستن از نقش دولت ها و ایجاد زمینه برای ایفای بیشتر نقش بنگاه های خصوصی کوچک و بزرگ در حوزه های مختلف مطرح شد.

از این رو «اصلاحات مبتنی برکوچک سازی دولت» که ابتدا از کشورهای توسعه یافته شروع و به سایرکشورها تسری یافت نقش بنگاه های خصوصی در اداره امور حاکمیتی را تقویت کرد. در دو دهه اخیر در بسیاری از مناطق جهان جنبشی به وجود آمده است که تلاش می کند این طرز تفکر را که دولت بهترین نظامی است که می تواند خدمات آموزشی و درمانی کارآمد را برای همه  مردم فراهم کند، به چالش بکشد. این حرکت اغلب بازارگرایی، خصوصی سازی نظام آموزشی و مشارکت  دولتی-خصوصی نام‌گذاری شده است.

امروزه در ایالات متحده به طور تخمینی۱۱ درصد از بچه های سن مدرسه در مدارس خصوصی هستند و اغلب در سطح دبستان. در هلند سهم مدارسی که بوسیله هیئت امنا مدارس خصوصی مدیریت می شوند حدود ۷۰ درصد است. با این همه این مدارس در هلند به طور خصوصی عمل می کنند اگرچه آنها کمک مالی عمومی دریافت می کنند. به طور مشابه دانمارک یک سیستم کمک مالی عمومی به مدارس خصوصی دارد که دو سوم دانش آموزان ، اغلب آنهایی که از لحاظ مذهبی وابسته اند، را در بر می گیرد.

در بلژیک حدود ۵۰ درصد همه دانش آموزان  ثبت نام شده در مدارس خصوصی هستند. یک سطح مساوی مخلوط از سهم خدمات خصوصی-عمومی در آموزش عالی وجود دارد. در فیلیپین حدود ۷۵ درصد دانش آموزان در دانشگاه های خصوصی تحصیل می کنند. در انگلستان و بیشتر کشورهای اروپای قاره ای این سهم حدود صفر است. بر اساس گزارش بانک جهانی، یک‌پنجم دانش‌آموزان ابتدایی کشورهای در حال توسعه، در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام شده‌اند.

با این حال اصرار گسترش مدارس غیر دولتی در ایران جالب توجه  است. در حالی که جمعیت آمریکا به عنوان پرچم دار لیبرال دموکراسی و اقتصاد رقابتی تقریبا ۴ برابر ایران است اما تعداد مدارس غیر دولتی اش تنها ۲ برابر ایران یعنی حدود  ۳۳۰۰۰ واحد است. از سوی دیگر در ایران درباره صلاحیت های تاسیس مدرسه غیر دولتی کمتر سخن به میان رفته و داشتن حداقل های اقتصادی و فرهنگی برای کسب مجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی کفایت می کند در حالی که در آمریکا مدارس غیر دولتی نیز غالبا در اختیار گروه های دینی و مذهبی است و این نشان می دهد واگذاری مدارس به بخش خصوصی ملاک های دینی و اخلاقی و ارزشی در اولویت بالایی قرار دارد.

اما آیا با این همه، خصوصی سازی آموزشی موفقیت آمیز بوده است؟ قضاوت های گوناگونی در این رابطه طرح شده و اجماعی وجود ندارد. در حالی که طرفداران بازار آزاد از افزایش انتخاب های والدین و افزایش کیفیت آموزشی را به عنوان مهمترین دستاوردهای خصوصی سازی می گویند اما مخالفان به صورت همزمان با زیر سوال بردن این دستاوردها، گسترش نابرابری های آموزشی و رشد خطرات اخلاقی را گوشزد می کنند.

آنها خصوصی شدن مستقیم و غیر مستقیم آموزش را باعث کالایی شدن آموزش و حضور ارزش های سودگرا و مبادله محور به جای ارزش های ذاتی یا اهداف اجتماعی آموزش و تربیت قلمداد می کنند که در آن نه تنها دانش آموزان وارد چرخه رقابت های کمی می شوند بلکه معلمان نیز گرفتار ارزش های رقابتی می گردند  و اغلب باید بین نیازها و منافع دانش آموزان با منافع مدرسه یکی را انتخاب کند.

برخی از محققان  پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را اینگونه بر می شمارند:

۱. دو دسته‌شدن مدرسه‌ها؛ مدرسه‌های خوب و مدرسه‌های عقب مانده. مدرسه‌های خوب با متقاضی زیاد می‌توانند به گزینش دانش‌آموز دست بزنند، اما مدرسه‌های عقب مانده، بدون ورشکست شدن در شرایط امکانات مالی ضعیف به کار ادامه خواهند داد. در حقیقت برخلاف هواداران خصوصی‌سازی، این سیاست به ایجاد رقابت و از دور خارج شدن مدرسه های ضعیف نمی‌انجامد.

۲. خصوصی‌سازی پای رابطه‌های تازه‌ای را به درون آموزش و پرورش باز می‌کند که به سپهر اخلاقی آموزش آسیب می‌ زنند: مشتری، مصرف‌کننده، رقیب، مدیریت‌کننده، مدیریت‌شونده، پیمانکار، ارزیاب، بازرس، کنترل‌گر. خصوصی‌سازی نقش‌ها، وابستگی‌ها و پیوندهایی را به حاشیه می‌راند که پایه های اعتماد را می‌ ریختند.

۳. خصوصی‌سازی اخلاق رقابت را جایگزین اخلاق خدمت می‌سازد؛ همان روندی که ریچارد سننت «فرسایش منش» نامید.

۴. آموزگار به یک تکنیسین تبدیل می‌شود. در فضای رقابت، اجتماعی‌بودن زندگی مدرسه‌ای، افت می‌نماید و روابط حرفه‌ای فردی می‌شوند، چرا که فرصت‌ها برای همبستگی‌ها و گفتمان حرفه‌ای کاهش می‌یابد.

۵. خصوصی‌سازی به گسترش بازارهای محلی بر اساس ارزش مادی دانش‌آموزان می‌انجامد.

از این رو به نظر می رسد سیاست خصوصی سازی آموزش و پرورش اگرچه منافعی برای افزایش کیفیت آموزشی یا کم کردن بار اقتصادی دولت دارد اما بواسطه تبعات سنگین اجتماعی و فرهنگی نیازمند بازنگری و تامل جدی است.